وجه "تجمع المستأجرين في لبنان" كتابا مفتوحا "الى المسؤولين، وخصوصا النواب في لجنة الإدارة والعدل المصرين على عدم إنصاف المستأجرين وعلى الظلم والقهر وخطر التهجير والتشريد لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، والإصرار على ترميم المواد المطعون بها فقط وعدم تعديل المواد الأخرى التي تهدد مئتين وعشرة آلاف عائلة مستأجرة وستتسبب عاجلا أم آجلا بتشريد وتهجير وظلم وقهر مئة وثمانين ألف عائلة منهم عاجزون تماما، بموجب هذا القانون الأسود، عن تسديد بدلات الإيجارات المفروضة عليهم والتي تفوق كامل مداخيلهم وقدراتهم وإمكاناتهم، كما تم تأكيد ذلك عبر دراسات علمية دقيقة صادقة وواضحة تقدم بها نواب، كرام إنسانيون وطنيون مخلصون وصادقون ومشكورون، الى لجنة الإدارة والعدل مرفقة بمقترحات لتعديل هذا القانون الظالم مع الأسباب الموجبة".
واشار التجمع الى "ان وراء هذا القانون الجائر، هم الذين ما برحوا يهولون عبر وسائل الإعلام بنفاذ هذا القانون، ضاربين عرض الحائط ومتجاهلين دراسات قانونية علمية دقيقة تؤكد عدم نفاذه وعدم القدرة على تطبيقه بعد أن طعن المجلس الدستوري بآلية تنفيذه بشكل حاسم، كما أكدت ذلك أعلى المرجعيات السياسية والقانونية، ومنها هيئة الإستشارات العليا في وزارة العدل كما صرح وزير العدل بنفسه عبر وسائل الإعلام، إذ لا يعدل آلية تنفيذ قانون الا قانون مثله ونقطة على السطر".
واعتبر "ان فرض بدلات إيجارات تعادل 5% من قيمة ثمن المأجور كما نص قانون القهر في حين أن بدلات الإيجارات الجديدة إستنادا الى قانون 159/92 لم تستطع ولا تستطيع في حدها الأقصى حاليا أن تتجاوز حدود نسبة 2% بسبب تفاقم سرطاني غير طيعي لأسعار العقارات أضعافا مضاعفة في فترة زمنية محدودة تأثرا بمعطيات ومضاربات عقارية أغلبها خارجي لا شأن للغالبية الساحقة من اللبنانين الشرفاء ذوي المداخيل المحدودة من المقيمين بأسبابها. بالتالي إن بدلات الإيجارات التي تفوق بحدها الأقصى 2% من ثمن العقار هي بدلات تعجيزية تهجيرية تشريدية قاهرة و ظالمة ولنتائجها أبعاد كارثية حتمية مدمرة".
ورأى ان "الصندوق المزعوم كما ورد نصه لن يستطيع ولو جزئيا وبشكل موقت أن يحل مشكلة 3% من المستأجرين فقط في حدود زمنية محددة وستتحكم الواسطة والمحسوبية والتبعية السياسية في تحديد هؤلاء وسيكون مصدر هدر وفساد جديد متفاقم وهو يغطي مدة محددة وبعدها تهجير وتشريد أصعب".
وأكد "إن الإلغاء الفعلي لتعويض الإخلاء لجميع المستأجرين القدامى معناه إلغاء الأمن والأمان الإجتماعي والإقتصادي لأن هذا التعويض المفروض في كل القوانين السابقة طوال أكثر من 76 سنة كانت و تبقى له أسبابه الإنسانية والوطنية الحكيمة والعادلة إنه ليس مجرد مبلغ مادي تراوح ما بين 40 و 50 % من ثمن العقار بل هو فعليا وعمليا عنصر توازن إجتماعي إنساني معنوي يؤمن الأمان والإستقرار والحماية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني من أي طغيان أو ظلم أو تعسف من قبل أي صاحب مصلحة، وقد بات بقيمته المعنوية وليس فقط المادية صمام أمان وحق مكتسب له كل مبرراته وعائق أساسي ضروري رادع في مواجهة التهجير والتشريد والتعسف في إستعمال الحق وخاصة في هذه الإيام التي تتطلب حماية إستثنائية أكثر من الأيام السابقة بكثير".
واعلن "ان أي تشريع لإيجار تملكي للمستأجرين القدامى والغالبية الساحقة منهم متقدمين أو طاعنين في السن، لا يملك المستأجر القديم مأجوره ويحميه ويساعده على الإستمرار في إشغاله والبقاء فيه في نهاية عمره بشكل دائم ومستقر ضمن حدود إمكانياته المادية المحدودة تعتبر جريمة إنسانية موصوفة نكراء ذات نتائج كارثية". ولفت الى "ان هذا القانون الأسود سيتسبب بفرز ديموغرافي لا إنساني طبقي طائفي مذهبي عنصري خطير جدا ونتائجه السلبية ستنعكس على الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإنسانية وعلى إستقرار البلد ومستقبله".
